لا تدل على المطلوب ، إذ موضوعها ( من ضربت ولم تسقط ) ويمكن أن يعتذر له بأن المراد إذا قلعها في وقت تسقط فيه أسنانه ، فإنه ينتظر به سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب ) . وعنه أيضا في حواشيه على القواعد ( الانتظار سنة لم أجده في لفظ أحد منا خلا كتبه ، ولو قرأ هنا سنة بالتشديد أمكن ، وإلا فالحس يشهد بأن الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمان ، وربما كان قلع الجاني قبله بخمس أو ست ) . قلت : لعل الأمر في ذلك سهل بعد معلومية إرادة الفاضل التحديد بحسب العادة . ( و ) على كل حال ف‍ ( لو مات ) الصبي المجني عليه ( قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ) كما في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد ، وفي محكي المبسوط والمهذب عليه الدية ، لأن القلع محقق والعود متوهم ، فلا يسقط حقه بأمر متوهم ، وظاهره إرادة الدية ، وفي كشف اللثام تفسير الأرش بها لا الحكومة ، كما عن التنقيح الجزم به . وكيف كان فقد أشكله في غاية المراد بتقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخر ، قلت : لعل المتجه ملاحظة الأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود ، وبذلك يتجه إرادة الأرش من الدية لا العكس . ولو عادت ماثلة عن محلها أو متغيرة اللون أو قصيرا أو منثلما ففي القواعد وكشف اللثام ( عليه الحكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت ، وعن نقص الثانية ، لأن الظاهر أنه من فعله ) ونحوه عن المبسوط ، ولكنه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام ، لامكان منع كونه من فعله ، والظهور